فنقول لك لنا في هذا الكلام نظر ، لأن البلاذري روى في كتابه تاريخ الأشراف أن عليا اشتراها منهم ثم أعتقها وأمهرها وتزوجها وولدت له محمدا ، فلا تحاول إيجاد التناقضات الميؤوس منها . * وكتب ( الصارم ) ، السابعة مساء : أجب عن سؤالي يا رجل ، ثم إذا وصلنا إلى هذه النقطة أتحفنا بما عندك . لا تغلق الطريق من أوله نريد أن نصل إلى شئ . * فكتب ( العاملي ) ، التاسعة مساء : أشكل بعض الناس قبلكم : إذا كانت خلافة أبي بكر في نظر علي عليه السلام غير شرعية ، فكيف ساعده في الفتوحات ، وقبل أن يأخذ عطاءه من بيت المال ، وكيف أخذ جارية من سبي بني حنيفة ، هي أم ولده محمد المعروف بابن الحنفية ؟ والجواب : أنه عليه السلام ولي المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فله الحق أن يجيز حروبهم وفتوحاتهم ، حتى لو قادها غيره . . وله الحق أن يأخذ من الغنائم والسبي سهمه ، أو يشتري . . وليس في ذلك أي إمضاء أو إعطاء شرعية لنظام الحكم ! على أنك تعرف أن الأنبياء وأوصياءهم عليهم السلام ، ربما كانوا يقبلون هدايا الناس وحتى الطغاة في زمانهم ! أما عندنا فهذا الإشكال غير وارد من أساسه ، لأن عليا عليه السلام مع الحق بالنص وهو مطهر معصوم بالنص . . فعمله حجة ودليل على الجواز . وأزيدك ، أننا نروي أن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام كان في عنقهم بيعة أجبروا عليها بشكل وآخر من حكام عصرهم . . إلا الإمام المهدي عليه